الإجمالي $ 0
سلة المشتريات
وهم الرؤية التكنولوجية في المدينة الذكية
يتم تسويق المدن الذكية على أنها حلول سريعة لمشكلات معقدة مثل الزحام وضعف البنية التحتية وتراجع الخدمات. لكنها تتعامل مع هذه القضايا كأنها مشكلات تقنية فقط، يمكن حلها بأنظمة رقمية، متجاهلة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تقف وراءها.
يستخدم هذا التوجه خطاباً مرناً وغامضاً يشجّع على التجريب والابتكار، لكنه في الحقيقة يُعيد إنتاج نفس أنماط المركزية القديمة، ولكن بصيغة تكنولوجية جديدة، دون أن يضمن مشاركة الناس في القرار أو مساءلة من يديرون هذه التحولات.
اقتصاد المدن الذكية
لم تعد المدن الذكية مجرّد فضاءات حضرية، بل أصبحت أسواقاً تُصمَّم لتخدم مصالح شركات التقنية الكبرى. تُجمَع البيانات من الأفراد والأنظمة داخل المدينة، وتُحوَّل إلى مورد اقتصادي تُباع وتُستخدم لتحقيق أرباح، وكأن المدينة نفسها أصبحت سلعة.
تلعب شبكات الابتكار دور الوسيط في هذا التحوّل، حيث تنشر نماذج جاهزة وتدفع الحكومات لاعتمادها دون مراعاة للظروف المحلية. هذا النموذج يُضعف صوت المجتمعات، ويمنح الشركات التكنولوجية نفوذاً أكبر في صنع القرار على حساب الشفافية والمصلحة العامة.
الهشاشة الرقمية في المدن الذكية
تعيد المدن الذكية تشكيل العلاقة بين الفرد والمدينة من خلال نموذج جديد يقوم على العمل المرن والمشاركة الرمزية. لم تعد الوظيفة الحضرية ترتبط بمكان عمل مستقر أو ضمانات اجتماعية، بل أصبحت ترتكز على بيئة رقمية متناثرة تعتمد على أدوات الاتصال والمنصات الذكية.
يُروَّج لهذا النموذج باعتباره مرناً ومبتكراً، لكنه في الواقع يُحمِّل الأفراد أعباء البنية التحتية، ويُفرغ العلاقة بين العامل والمؤسسة من مضمونها الحقوقي. في الوقت نفسه، يُستثمر الخطاب التشاركي الرقمي لإضفاء الشرعية على السياسات التقنية، حيث يُدعى المواطن للمشاركة في واجهات رقمية تفاعلية دون امتلاك أدوات التأثير الحقيقي. هكذا تُنتج المدن الذكية فضاءً حضرياً يُدار بالشراكة الشكلية ويُستثمر بالعمل غير المستقر.
غياب العدالة عن المدن الذكية
رغم وعود التقدّم، تُعمّق المدن الذكية التفاوتات بدلاً من تقليصها، إذ تُوزَّع الخدمات وفق منطق الربح لا الحاجة. يُعاد إنتاج الامتيازات داخل الفضاء الحضري لصالح النخب التقنية، بينما تُقصى المجتمعات الأضعف من المشاركة. ما يبدو تحديثاً حضرياً ليس سوى امتداد لنموذج اقتصادي يفضّل السوق على العدالة، ويعيد رسم المدينة بما يخدم مصالح المستثمرين لا السكان.
نحو مدن ذكية أكثر إنصافاً
يمكن للمدن الذكية أن تسلك طريقاً أكثر عدالة إذا أُعيد تصميم سياساتها من الداخل، عبر توسيع التخطيط التشاركي، وضمان ملكية عامة للبيانات، وتعزيز قدرة البلديات على التقييم المستقل. ليست المشكلة في التكنولوجيا ذاتها، بل في كيفية توظيفها. باستخدام أدوات رقمية عادلة، يمكن تحويل المدن الذكية إلى منصات لتمكين المجتمعات وتوزيع الفرص بشكل متوازن ومستدام.
للمزيد من ملخصات التكنولوجيا والمجتمع والمدن الذكية وحكومة المستقبل، وملخصات الكتب المقروءةPDF وسماع الكتب الصوتية Audio Booksعلى منصة إدارة.كوم، واستخدام إدارة شات بوت Edara Chatbot باللغتين العربية والإنجليزية للحصول على استشارات سريعة، وكتابة أبحاث إدارية وإعداد المقالات الصحفية، أو الحصول على شهادة مهنية في استشراف المستقبل:
-
ملخص كتاب نظريات المؤامرة وأفكار أخرى خطرةpdf
-
ملخص كتاب المدن الذكيةpdf المدينة الفاضلة بين البيانات الضخمة وقراصنة المواقع الحكومية
-
ملخص كتاب ما بعد الإدارة الرقميةpdf دور الابتكار الرقمي في إدارة التغيير والتحول المؤسسي
-
ملخص كتاب لعبة الأعمال والنهايات المفتوحة pdf